انتظار می رود در صورت تصویب لایحه مذكور، زمینه برای همكاری قوای سه گانه برای كاهش وقوع جرم در جامعه فراهم شود.

صرف نظر از سرنوشت لایحه یاد شده، موضوع پیشگیری از جرم جزو سیاست های اصولی قوه قضاییه است اما همانطور كه مسوولان قضایی تاكید دارند، سیاست پیشگیری از وقوع جرم در صورتی موفق خواهد بود كه با اقدامات هماهنگ و منسجم تمامی ارگان های ذیربط همراه باشد.

طولانی شدن تكلیف لایحه پیشگیری از وقوع جرم به آنجا رسیده كه رییس قوه قضائیه كه خود یكی از اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد،خواستار تسریع تصویب لایحه شده و در كارگاه علمی كاربردی مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی اهمیت تصویب این لایحه را تذكر داده است.

آیت الله صادق آملی لاریجانی روز شنبه گذشته ،خواستار تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم شد و گفت: این لایحه چنانچه هرچه زودتر تصویب شود، موجب تقویت فرآیند قانونی پیشگیری از وقوع جرم خواهد شد.

لاریجانی در هفتمین كارگاه مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب‌های اجتماعی، با اشاره به اینكه با تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم، الزامات قانونی همه دستگاه‌ها در پیشگیری از وقوع جرم، نظم و نسق می‌یابد، اظهارداشت: تا زمان تصویب این لایحه، قوه قضاییه و دیگر دستگاه‌های كشور، باید از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های موجود در این زمینه بهره گیرند و نمی‌توان به بهانه نبودن الزامات قانونی، دست روی دست گذاشت.

رییس قوه قضاییه همچنین در ادامه سخنان خود ورود جدی حوزه‌های علمیه، دانشگاه‌ها، مساجد و مراكز دینی، روحانیون و علمای برجسته و حتی مراجع را برای تقویت موضوع پیشگیری از وقوع جرم ضروری دانست و تأكید كرد: همه این مراجع و مراكز می‌توانند به عنوان یك شبكه مرتبط در بحث پیشگیری از وقوع جرم كمك كنند تا بتوانیم با به‌كارگیری همه ظرفیت‌های بومی خود در موضوع پیشگیری از وقوع جرم به میدان بیاییم؛ همه باید ضرورت انجام این مسأله را به تمام معنا درك كنیم تا پیشگیری از وقوع جرم به یك فرهنگ عمومی در كشور تبدیل شود.

با تصویب لایحه پیشگیری از وقوع جرم خلاء های قانونی برای اقدامات قانونی جلوگیری از وقوع جرم پر می شود و زمینه برای همكاری قوا در پیشگیری از جرم فراهم می شود.

'پیشگیری' (prevention ) در فرهنگ معین،به معنای'جلوگیری، دفع، منع سرایت مرض از پیش، تقدم به حفظ، صیانت،حفظ صحت،جلو مرض گرفتن' آمده است.

پیشگیری از جرم در اصطلاح قضایی به مجموعه اقداماتی گفته می شود كه برای جلوگیری از فعل و انفعال زیان آور محتمل برای فرد یا گروه و یا هر دو به عمل می آید. مثال برای آن را می توان پیش گیری از حوادث در جاده ها عنوان كرد.

در ماده یك لایحه پیشگیری از جرم در این مورد چنین آمده است: 'پیشگیری از جرم عبارت است از پیش بینی، شناسایی و ارزیابی خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای از بین بردن یا كاهش آن.'

بحث پیشگیری از وقوع جرم از اوائل دهه 1370 به طور جدی در ایران مطرح شده و تعیین ساز و كاری برای پیشگیری از وقوع جرم بارها مورد تاكید مسوولان قضایی قرار گرفت.

پیشگیری از وقوع جرم از جایگاه بسیار مهمی در نظام قضایی ایران برخوردار است و بر اساس بند 5 اصل 156 قانون اساسی یكی از وظایف قوه قضائیه 'اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم' است.

براین اساس وظایف قوه قضاییه تنها پس از وقوع جرم شروع نمی شود بلكه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این قوه باید تمهیدات لازم را برای جلوگیری از وقوع جرم و كاهش تعداد پرونده ها در دادگستری به عمل آورد.موضوعی كه با وجود تاكید قانون اساسی بر آن تاكنون به نحو شایسته ای انجام نگرفته است.

اهمیت بحث پیشگیری از وقوع جرم باعث شد تا در دوران مدیریت آیت الله هاشمی شاهرودی شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم تشكیل شود و در دوره ریاست آیت الله آملی لاریجانی نیز معاونت پیشگیری از جرم در فوه قضاییه تشكیل شود.

با توجه به اهمیت موضوع پیشگیری از جرم قوه قضاییه لایحه پیشگیری از جرم را بر اساس بند (5) اصل (156) قانون اساسی تهیه و از طریق هیات دولت برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

لایحه پیشگیري از وقوع جرم كه اوائل دهه 1380 تدوین شد،در نهایت در 11 تیر 1387در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در نیمه اردیبهشت سال 1388در مجلس به تصویب رسید اما با ایرادات جدی شورای نگهبان روبرو و به مجلس برگردانده شد تا اصلاح شود. مجلس اواخر سال 1388 این لایحه را برای بار دوم جهت تایید به شورای نگهبان فرستاد اما شورای نگهبان ایرادات را حل نشده دانست. بدین ترتیب شورای نگهبان دو بار این لایحه را بدلیل مغایرت با شرع و قانون اساسی رد كرده بود و چون مجلس شورای اسلامی بر نظر خود در این باره پافشاری‌ كرد، این لایحه در شهریور 1390 به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد و در حال حاضر، لایحه در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

كمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام به منظور بررسی لایحه پیشگیری از وقوع جرم 20 آذر 1390 با حضور اعضا و كارشناسان كمیسیون و مسوولان مربوطه تشكیل جلسه داد و در این جلسه ماده 6 لایحه كه دارای 8 بند می باشد مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با پاره‌ای اصلاحات مورد جمع بندی كارشناسی قرار گرفت و همچنین پیشنهاد حذف مواد7، 8 و 9 لایحه مذكور مطرح گردید.

مواد 6 تا 9 لایحه كه با ایراد شورای نگهبان مواجه گردید مربوطه به وظایف شورای استانی پیش‌گیری از وقوع جرم ،شرح شورای شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم، وظایف شورای شهرستانی پیشگیری از وقوع جرم و شورای پیشگیری از وقوع جرم در بخش های شهرستان ها،بوده است.

با توجه به اینكه لایحه در كمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و تصویب شده است،پرسش مهمی كه در این مبحث مطرح می شود این است كه چرا با گذشت زمان این لایحه تاكنون در جلسه رسمی مجمع مطرح نشده است.

گزارمیز**1912**1823**1542